بلدة عالي |نظم الحراك الثوري في القرية بالتعاون مع تيار الوفاء الاسلامي مسيرة بعنوان " السلمية القرانية ,

#alwafaa #bahrain #14feb #aali بلدة عالي |نظم الحراك الثوري في القرية بالتعاون مع تيار الوفاء الاسلامي مسيرة بعنوان " السلمية القرانية , العزة والنصر " والقرية هي المركز الخامس التي يقيم فيها التيار نفس الفعالية من اصل خمسة مراكز و خرجت ا...  لمسيرة بمشاركة حاشدة من اهالي القرية متردين الاكفان رافعين اعلام الوطن والقران مؤكدين على تمسكهم بالقران و بالله سبحانه بالرغم من التواجد الامني الفيديو عالي | مسيرة " السلمية القرآنية ، العزة والنصر " 6-8-2012 http://www.youtube.com/watch?v=iLDFhAvaRFE&feature=youtu.be التغطية المصورة لمتابعة التغطية المصورة http://www.facebook.com/media/set/?s...6664732&type=1 Aali News‏

Read More

التمييز» تتسلم طعوناً على وقف بناء 11 مسجداً مهدوماً إبان «السلامة الوطنية»

المنامة - علي طريف

ا مسجد الإمام الجواد في النويدرات -مسجد سلمان
الفارسي في النويدرات -موقع بناء مسجد الإمام الصادق
في النويدرات -مسجد الكويكبات في توبلي -لبناء في
موقع مسجد عين رستان وصل لمراحل متقدمة -الأرض التي
سيقام عليها مسجد أبو ذر 

أفاد المحامي عبدالله الشملاوي أنه تقدم بطعون لدى محكمة التمييز، على الحكم الصادر بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2012 عن المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الدائرة الأولى، الذي يقضي بوقف البناء في 11 مسجداً مهدوماً إبان فترة السلامة الوطنية التي شهدتها البحرين العام الماضي (2011). يشار إلى أن الشملاوي قدم الطعون ممثلاً عن إدارة الأوقاف الجعفرية، وذلك ضد بلدية المنطقة الوسطى.

وأوضح الشملاوي أن المساجد الـ 11 التي قضت المحكمة بوقف إعادة بنائها، هي: مسجد الكويكبات في توبلي، و7 مساجد في النويدرات، وهي: مسجد الإمام الجواد، مسجد سلمان الفارسي، مسجد الإمام الصادق، مسجد الإمام الباقر، مسجد الدويرة، مسجد الإمام الهادي، مسجد أبو ذر، و3 مساجد في منطقة عالي، وهي: مسجد يطل على طريق 4209 مجمع 742، مسجد يطل على شارع خليفة بن سلمان مجمع 744، مسجد عين رستان.

وأشار إلى أن «بلدية المنطقة الوسطى لم ترتضِ بالحكم، فطعنت عليه بطريق الاستئناف».

---

الشملاوي: 7 منها في النويدرات و3 في عالي وواحد في توبلي

طعن لدى «التمييز» على وقف بناء 11 مسجداً مهدوماً

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أفاد المحامي عبدالله الشملاوي أنه تقدم بطعون لدى محكمة التمييز، على الحكم الصادر بتاريخ 20 يونيو / حزيران 2012 عن المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الدائرة الأولى، الذي يقضي بوقف البناء في 11 مسجداً مهدوماً إبان فترة السلامة الوطنية التي شهدتها البحرين العام الماضي (2011). يشار إلى أن الشملاوي قدم الطعون ممثلاً عن إدارة الأوقاف الجعفرية، وذلك ضد بلدية المنطقة الوسطى.

وأوضح الشملاوي أن المساجد الـ 11 التي قضت المحكمة بوقف إعادة بنائها، هي: مسجد الكويكبات في توبلي، و 7 مساجد في النويدرات، وهي: مسجد الإمام الجواد، مسجد سلمان الفارسي، مسجد الإمام الصادق، مسجد الإمام الباقر، مسجد الدويرة، مسجد الإمام الهادي، مسجد أبو ذر، و 3 مساجد في منطقة عالي، وهي: مسجد يطل على طريق 4209 مجمع 742، مسجد يطل على شارع خليفة بن سلمان مجمع 744، مسجد عين رستان.

إلى ذلك، ذكر المحامي الشملاوي في أوراق الطعون التي قدمها إلى محكمة التمييز، أن «حاصل واقعات الدعاوى على ما يبين من الأوراق، تتحصل في أن بلدية المنطقة الوسطى أقامت دعوى بصفة مستعجلة ضد إدارة الأوقاف الجعفرية، بوقف وإزالة أعمال البناء التي تم تشييدها من دون الحصول على ترخيص في 11 موقعاً»، لافتاً إلى أن «محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمها في مارس / آذار 2012، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى».

وأشار إلى أن «بلدية المنطقة الوسطى لم ترتضِ بالحكم، فطعنت عليه بطريق الاستئناف، وأصدرت المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثانية حكمها الجاري منطوقه كالتالي: حكمت المحكمة أولاً برفض الدفع ببطلان لائحة الدعوى والاستئناف، لرفعهما من غير ذي صفة على غير ذي صفة. ثانياً: قبول الاستئناف شكلاً. ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بوقف أعمال البناء في المواقع الـ 11 حتى تستخرج تراخيص تلك البنايات»، منوهاً إلى أن «الحكم جاء مخالفاً لصحيح القانون والثابت بالأوراق، مجحفاً بحقوق إدارة الأوقاف الجعفرية».

وقال الشملاوي: «إن إدارة الأوقاف الجعفرية تطعن على الحكم بالتمييز الماثل، للأسباب التالية: أولاً: من حيث الشكل، لما كان الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، وقدمه الطاعن (إدارة الأوقاف الجعفرية) الذي يملكه على الحكم الذي يقبله، خلال الميعاد القانوني وفقاً لحكم المادة (11) من قانون محكمة التمييز رقم 8 لسنة 1989، الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلا. ثانياً: من حيث الموضوع: السبب الأول: القصور في التسبيب: الوجه الأول: من المقرر أن عيب القصور في التسبيب يوجد كلما كانت الأسباب الذي ذكرتها المحكمة لا تسمح بالتحقق مما إذا كانت المحكمة قد راعت حقوق الدفاع أم لم تحترمها؛ ومن ثم يتحقق عيب القصور في التسبيب كلما كانت الأسباب التي أوردها الحكم غير كافية لتبريره، أو كانت الأسباب لا تنطبق على مقطع النزاع في الدعوى وإنما تدور حول نقطة غير جوهرية، أو عرضت المحكمة الوقائع عرضاً غير كامل، أو إذا وجدت محكمة النقض نفسها عاجزة عن مراقبة الاستدلال الذي أجراه القاضي».

وأضاف «بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت الأسباب التي أوردها الحكم الطعين غير منصبة على مقطع النزاع في الدعوى فقد جاءت غير كافية لتبريره ولا تصلح لطرح ما أبدته الطاعنة من دفوع جوهرية؛ ذلك أن الطاعنة، كما هو ثابت من مذكراتها، لا تنازع في أن جهاز قضايا الدولة وهو الجهة التي نص عليها القانون لتمثيل الدولة أمام المحاكم بل أكثر من ذلك، إذ إن الطاعنة تدعي بأن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الوحيدة التي يحق لها تمثيل الدولة ومباشر إجراءات التقاضي أمام المحاكم نيابة عنها؛ ولذلك فلا يجوز للوزارات أو الجهات الإدارية الأخرى أن تباشر إجراءات التقاضي بنفسها، بخلاف ما أورده الحكم الطعين؛ ولذلك فكون جهاز قضايا الدولة ينوب عنها في التقاضي هو أمر مسلم به ولا خلاف عليه وليس محلاً للنزاع، إنما الذي كان محلاً للنزاع هو الوجود القانوني والواقعي لما يسمى جهاز قضايا الدولة، فدفع الطاعنة، الذي كان يتعين على الحكم الطعين الرد عليه، كان يتعلق وينصب على مسألة الوجود، وليس التمثيل والإنابة، إذ دفعت الطاعن بأن جهاز قضايا الدولة لم يُنشأ ولا وجود قانوني له على أرض الواقع، وقالت الطاعنة شرحاً لدفعها أن تمثيل الدولة في التقاضي، كما هو مقرر قانوناً، هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها أن يرجع إلى مصدرها وهو القانون. ولما كان مفاد نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية أن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الرسمية التي أُسند إليها تمثيل الدولة أمام القضاء بعد أن كان تمثيلها من اختصاص دائرة الشئون القانونية».

وتابع الشملاوي «لما كان جهاز قضايا الدولة هو شخص معنوي، لا تتوافر لديه أهلية إجرائية، ولذلك فلابد من وجود شخص طبيعي يمثله وينوب عنه، ويتعين لمعرفة ذلك الشخص الرجوع إلى القانون؛ باعتبار أن النيابة هنا نيابة قانونية، فالقانون هو المرجع في تحديد وبيان الأشخاص أو الشخص الطبيعي الذي يمثل جهاز قضايا الدولة كما أن القانون هو المرجع في تحديد مدى النيابة ونطاقها. ولما كانت النصوص القانونية قد خلت من نص يبين من يمثل جهاز قضايا الدولة من الأشخاص الطبيعيين، ويرجع ذلك إلى سبب بسيط، وهو أن جهاز قضايا الدولة لم ينشأ أصلاً؛ إذ إنه يتعين لإنشاء جهاز قضايا الدولة أن يصدر مرسوم بذلك، كما نصت على ذلك صراحة المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية والتي تنص على أنه: يُنشأ بوزارة العدل جهاز يسمى «جهاز قضايا الدولة» يتبع وزير العدل، ويصدر بتنظيمه مرسوم يتولى تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإدارتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات ومراكز التحكيم، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً. ولما كان المرسوم الذي تطلبه القانون في المادة سالفة الذكر لم يصدر؛ مما يعني أن جهاز قضايا الدولة لم يُنشأ بعد ولا وجود قانونياً له على أرض الواقع، وإن الادعاء بوجوده دون صدور المرسوم لا يمكن قبوله لما فيه من مخالفة صريحة واضحة للقانون، وبالتالي يغدو من حضور عن المستأنفة أمام محكمة أول درجة ومن وقع صحيفة الطعن بالاستئناف بزعم أنه يمثل جهاز قضايا الدولة هو شخص لا صفة له إذ لا وجود قانونياً لجهاز قضايا الدولة ما لم يصدر بموجب مرسوم. ولا يغير في ذلك أن الدفاع المقدم أمام محكمة أول درجة وكذلك صحيفة الاستئناف أنهما قدمتا على أوراق زُعِمَ أنها لجهاز قضايا الدولة، فتلك الأوراق لا حجية ولا قيمة قانونية لها، فالأوراق لا تُنشِئ جهاز قضايا الدولة ولا الختم المثبت على تلك الأوراق، وإنما ينشئه المرسوم كما أوضحنا سالفاً».

وبين أنه «لما كان الثابت مما تقدم أن دفع الطاعنة ينصب على وجود جهاز قضايا الدولة من الناحية القانونية والواقعة، فإذا ما قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع المذكور استناداً على مقولة مفادها أن جهاز قضايا الدولة ينوب عن الدولة ويتولى الحضور ومباشرة إجراءات التقاضي، وتلك المقولة لا تصح الاستناد إليها لطرح الدفع المبدى من الطاعنة؛ الأمر الذي يعيب الحكم الطعين بعيب القصور في التسبيب؛ مما يتعين معه نقضه».

Read More

استمرار المواجهات العنيفة في مدينة حلب وحشد 20 ألف جندي

استمرار المواجهات العنيفة في مدينة حلب وحشد 20 ألف جندي

الجيش السوري يعلن سيطرته على كل أحياء دمشق

دمشق - أ ف ب

أكد مصدر عسكري سوري أمس السبت (4 أغسطس/ آب 2012) أن القوات السورية النظامية باتت تسيطر بشكل كامل على أحياء دمشق بعد «تطهير» حي التضامن، فيما استمرت المواجهات العنيفة في مدينة حلب بشمال سورية.

ويأتي ذلك غداة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف النزاع السوري.

وقال المصدر العسكري متحدثاً إلى الصحافيين إثر انتهاء العمليات العسكرية في حي التضامن «لقد طهرنا جميع أحياء دمشق من الميدان إلى بساتين الرازي في المزة والحجر الأسود والقدم والسبينة ودف الشوك ويلدا وببيلا والتضامن».

وأضاف «إن الوضع في دمشق ممتاز ومستقر».

وأوضح المصدر أن «لا وجود للمسلحين إلا في حالات فردية يتنقلون إلى أماكن مختلفة لإثبات الوجود، وغداً ستسمعون أنهم انسحبوا انسحاباً تكتيكياً للتغطية على هزيمتهم أمام أسود الجيش العربي السوري».

وبحسب المصدر فإن العمليات في حي التضامن بدأت صباح الجمعة وانتهت السبت عند الساعة 14,00 (11,00 ت غ).

وزار عدد من الإعلاميين حي التضامن الذي بدت عليه أثار الدمار في عدد من المحال التجارية والمنازل بالإضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بالبنى التحتية إذ بدت أسلاك الكهرباء متدلية ومقطعة.

وقالت الناشطة السورية المعارضة، لينا الشامي لـ «فرانس برس» إن «الجيش السوري الحر انسحب من التضامن لكن عناصره موجودون في كل أنحاء العاصمة حيث يشنون هجمات محددة الأهداف ثم يتوارون».

وأضافت أن «الجيش السوري الحر لا يستطيع ولا يريد السيطرة على أحياء في دمشق».

وفي حلب، قالت مصادر سورية معارضة إن سلاحي الطيران والمدفعية قصفا (السبت) قطاعات تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وخصوصاً حي الشعار وحي ساخور في شرق المدينة وصلاح الدين في غربها حيث يحتدم القتال.

وذكر مسئول القيادة العسكرية في «الجيش السوري الحر»، العقيد عبد الجبار العكيدي «إنها عمليات القصف الأعنف لحي صلاح الدين منذ بداية المعركة لكن جيش (الرئيس بشار الأسد) لم يتمكن من التقدم».

وقال في اتصال هاتفي معه «إنهم يقصفون بالطيران والمدفعية».

من جهته، صرح مسئول أمني سوري رفيع لـ «فرانس برس» أن معركة حلب لم تبدأ بعد وأن القصف الجاري ليس إلا تمهيداً.

وأوضح المسئول أن التعزيزات العسكرية ما زالت تصل مؤكداً وجود 20 ألف جندي على الأقل على الأرض. وقال «الطرف الآخر كذلك يرسل تعزيزات» في إشارة إلى المعارضين المسلحين.

وأفاد المرصد السوري أن حصيلة أعمال العنف أمس (السبت) بلغت 63 قتيلاً هم 41 مدنياً وثلاثة مقاتلين معارضين ومنشق واحد و18 جندياً نظامياً في مناطق سورية عدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت الجمعة بغالبية كبيرة قراراً ذا بعد رمزي يندد باستخدام الجيش السوري للأسلحة الثقيلة وينتقد عجز مجلس الأمن الدولي عن ممارسة ضغط على دمشق في انتقاد ضمني لموسكو وبكين اللتين عرقلتا تبني أي قرار يدين نظام بشار الأسد.

وجاء هذا القرار غداة استقالة كوفي عنان الخميس من منصبه كموفد دولي وعربي في سورية عازياً قراره إلى عدم تلقيه دعماً كافياً من المجتمع الدولي لتطبيق خطة النقاط الست التي كان طرحها لتسوية النزاع السوري.

وأكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم أمس أن مهمة أي موفد دولي جديد في سورية يخلف كوفي عنان يجب أن تكون العمل على انتقال السلطة، لأن خطة عنان لتسوية النزاع «أخفقت».

وقال الشيخ حمد لقناة «الجزيرة» القطرية إن «مهمة أي مندوب جديد يجب أن تكون العمل على الانتقال السلمي للسلطة في سورية، وإن أي شخص يخلف كوفي عنان كوسيط دولي بشأن سورية لا بد أن يتبع استراتيجية جديدة بسبب إخفاق خطة سلام عنان المؤلفة من ست نقاط».

وكرر أن «التفويض الوحيد المقبول هو العمل على انتقال سلمي للسلطة في سورية».

وكانت الصين رفضت الانتقادات التي وجهت إلى موقفها من سورية واتهمت عدداً من الدول بنسف خيار الحل السياسي للنزاع غداة إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً ينتقد عجز مجلس الأمن.

من جانبه، حذر وزير الدفاع الإيراني، أحمد وحيدي أمس أن تسليح المعارضين السوريين ستكون له «عواقب وخيمة في المنطقة».

من جهته، قام العميد السوري المنشق عن النظام السوري، مناف طلاس الجمعة بزيارة إلى تركيا للقاء مسئولين أتراك، وكان أعلن في الأيام الماضية أنه يعد خريطة طريق للخروج من الأزمة، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي (السبت).

ميدانياً، تم خطف 48 من الزوار الإيرانيين كانوا في حافلة في العاصمة السورية أمس على ما صرح قنصل السفارة الإيرانية في دمشق للتلفزيون الإيراني.

وقال القنصل الإيراني، عبد المجيد كانجو للتلفزيون الرسمي الذي نقل المعلومات عبر موقعه على الإنترنت «ليست هناك معلومات عن مصير الزوار. وتحاول السفارة والمسئولون السوريون تتبع أثر الفاعلين».

وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) خطف الزوار واتهمت «مجموعة إرهابية مسلحة» بتنفيذ الخطف.

---

سكان حلب في الأحياء التي استولى عليها المسلحون منقسمون

حلب - أ ف ب

راقب ثلاثة مواطنين سوريين بدت على ملامحهم الجدية، رقص المتمردين وهم يحتفلون بـ «تحرير» حي الشعار في حلب. كانوا قليلي الكلام وبالكاد يجيبون عن الأسئلة وكان رد فعلهم عند التطرق إلى الرئيس بشار الأسد أن نهضوا وانصرفوا.

وتسيطر القوات النظامية على غرب المدينة ووسطها التاريخي في حين يسيطر المسلحون المعارضون على شرقها.

لكن حتى داخل أحياء الشعار وهنانو والسكري وساخور التي قال المسلحون إنهم أحرزوا فيها انتصارات عسكرية، لا يزال الناس منقسمين بين منحاز للمعارضة ووفي للنظام.

ويكفي تأمل الرجال وهم يمرون بباب الحديد الموصل إلى متاهة شوارع المدينة القديمة. فالبعض تعلو محياه نظرة مستقيمة إلى الأمام أو نظرة خائفة ويتهرب من الإجابة عن الأسئلة في حين يناقش البعض الآخر بصوت مرتفع الوضع وأحياناً يشكرون الله أو يبصقون على صور الرئيس ويمشون عليها.

وفي شوارع حلب «المحررة» كما يقول المسلحون ليست الحرية أو الديمقراطية أو بشار من يشغل الناس بل مشاكل الماء والكهرباء والغذاء والقصف.

وتقدمت إيمان (27 عاماً) التي ترتدي معطفاً سميكاً بنفسجياً وهي تحمل كيساً ثقيلاً وضعته بلطف على الأرض قبل التحدث. وقالت «لم تعد هناك كهرباء ولا أحد يمكنه المساعدة أو التبضع والمتاجر مغلقة والبلد مدمر».

وأضافت وقد خنقتها العبرة «ابنتي تبلغ من العمر ست سنوات وهي مريضة، تلفت أعصابها بسبب القصف، السكان فروا. كل هذا لأجل من؟ والآن يهاجمنا الجيش بالطائرات».

وتابعت «أريد أن تعود سورية الى ما كانت عليه، إلى الأمن حين كان بإمكاننا أن نخرج في أي وقت دون أي إزعاج».

وهل تعني سورية بوجود بشار الأسد أم بدونه؟ تجيب «هذا ليس مهماً».

وتمضي سيدة عجوز بجانبها في الاتجاه ذاته. وتقول «إنها النهاية، يكاد ينفد الخبز. لا كهرباء وأسعار سيارات الأجرة ارتفعت بشكل كبير». وعن سؤال هذا بسبب من؟ تقول «لا أعرف وكل ما أعرفه الآن أنه علي دفع 400 ليرة (ستة دولارات) للقدوم إلى هنا».

وبدا أنصار بشار الأسد متكتمين في حين يحتل الأنصار المتحمسون «للثورة» الشارع في هذه الأحياء. لكن الأغلبية تستمر في القيام بما اعتادت القيام به وهو الحذر. فمحمد مثلاً، العاطل عن العمل (27 عاماً) يدعم المعارضة «لكن ليس كل يوم».

وسيطرة المسلحين المعارضين حقيقية في بعض أحياء المدينة لكن القصف المستمر للمروحيات يذكر الجميع بأن الجيش النظامي هو سيد الأجواء.

ويستمر تدفق المقاتلين ليلاً في سيارات مطفأة الأنوار تشق طريقها عبر منعرجات شوارع محيطة بالمدينة حيث تشبه كل نجمة في السماء مروحية.

ويراقب المسلحون وقد حبسوا أنفاسهم حركة النجمة وهل تتحرك أم لا وهل تقترب. ويعبر هؤلاء القرى التي تحولت لتأييد المعارضة وسط التهليل ثم الصمت والخوف من المروحيات قبل الوصول إلى حلب حيث القصف الليلي.

ورسمت «كتيبة التوحيد» التي تقول إنها تضم ستة آلاف مقاتل، اسمها بأحرف غليظة سوداء على شوارع المدينة. وتم تحطيم صور آل الاسد والعبث برسومهم في المدارس وكتابة شتائم عليها.

وفي مستشفى الشعب يبدأ الإعداد منذ الصباح لاستقبال الجرحى. ويقول عبد الرحمن وهو بيطري في الأصل «نستقبل خمسين جريحاً كل يوم من مدنيين وثوار» مضيفاً «الكثير من الأطباء رحلوا بسبب القصف ولأنهم كانوا مستهدفين من النظام».

ويتم نقل الجرحى الذين إصابتهم حرجة مباشرة إلى تركيا. وأوضح أسامة (جراح-40 عاماً) الذي قدم للمساعدة «90 في المئة من العمليات تجرى لإصابات حرب بالرصاص أو الشظايا».

لكن منذ أيام قليلة ظهر مصدر خوف جديد يتمثل في كمائن القناصة. وفي المدينة القديمة ينتشر المسلح ون المعارضون على بعد مئات الأمتار من القلعة التي تشرف منذ قرون على المدينة.

ويقول أبو محمد (مقاتل-39 عاماً) «إنهم هناك مختبئون عند أسوار القلعة بعلو 150 متراً. وهم نشطون جداً».

وبعد أسبوعين من بدء هجوم المسلحين المعارضين على المدينة، لا أحد يعرف متى سيستخدم الجيش النظامي وسائله الكبيرة.

ورداً على سؤال عن التطورات المتوقعة في المستقبل، يقول محمد بعد تفكير «نحن نسيطر على 50 في المئة والجيش أيضاً. ستكون معركة طويلة».

Read More